كتبت – ندى سعيد
قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة ومتابعة تنفيذ خطة الصحة البيئية لشركات البترول العاملة في خليج السويس، ومتابعة الموقف البيئي في منطقة مسطرد، والتعاون في مجال المخلفات البترولية، والمشكلات البيئية التي يواجهها قطاع التعدين، و مناقشة ومتابعة ملفات العمل المشترك بين الوزارتين بما في ذلك سير المفاوضات حول الصك الدولي الملزم قانوناً للحد من التلوث البلاستيكي.
وحضر الاجتماع كل من “المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للإدارة الفنية، وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس ياسر رمضان، جيولوجي، رئيس الإدارة العامة للثروة المعدنية المصرية، والمهندس جمال فتحي، مستشار الوزير للصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة، وزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري، مدير الإدارة القانونية، والدكتور ياسر عبد الله، مساعد الوزير لشئون المخلفات، والدكتور محمد الباجوري، مدير الإدارة القانونية ياسر عبد الله، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة وتنظيم المخلفات، والأستاذة ياسمين سالم، مساعد الوزير للعلاقات الحكومية، والدكتور عيد الراجحي، مسئول ملف المياه بوزارة البيئة، واللواء حمدي الديب، مستشار الوزير لقطاع التفتيش، ومستشار الوزير لقطاع البيئة”.
في بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في وزارة البترول والثروة المعدنية، مؤكدة على الدعم الذي سيقدمه في كافة الجوانب ومتطلعة إلى مواصلة رحلة التعاون المثمر بين الوزارتين والتي استمرت على مدار سنوات في العديد من الملفات خاصة في هذا أثنى على التعاون خلال الفترة الماضية مع المهندس طارق الملا وزير البترول السابق في عدد من الملفات ودفع العمل الذي تحقق في ظل المتابعة المستمرة والدائمة خلال الفترة الماضية من حيث الصعوبات والاتساق مع القضايا المتعلقة بالاستدامة والبيئة.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية حماية البيئة وضرورة أن يتماشى القطاع مع مبادئ الاستدامة بما يسهم في جذب الاستثمار في المشروعات الحالية والمستقبلية.
وشدد السيد بدوي على أن الأمر لا يتعلق فقط بالامتثال، بل بجعل القطاع خيارًا جاذبًا للعاملين والشركات المهتمة بالبيئة.
وذكر السيد بدوي أن التعاون بين فرق العمل والسلطات البيئية أمر في غاية الأهمية، وأن المشاريع التي يتم تنفيذها لحماية البيئة، لا سيما في مناطق مثل خليج السويس، تعكس التزام القطاع بالمعايير البيئية والتقدم الملموس على أرض الواقع.
وتشمل الجهود المبذولة لمواءمة قطاع النفط مع الاستدامة البيئية اتفاقاً مع شركة دراجون أويل في الإمارات العربية المتحدة التي التزمت بالاستثمار.
وقال إن هذا الالتزام سيضمن تمويل المشاريع الضرورية لصحة البيئة وتوسيع نطاق التخطيط البيئي بطريقة عملية لضمان استمرار التقدم.
وقال إن الخطة الرامية إلى جعل سيناء خالية من التلوث بحلول الربع الثاني من عام 2025 خطوة مهمة إلى الأمام.
وأوضح أن تحقيق هذا الهدف سيتطلب جهودًا كبيرة خاصة في إدارة الانبعاثات من المنشآت الصناعية لتلبية المعايير البيئية، وأنه ووزير البيئة سيقوم بزيارة جنوب سيناء في الربع الثاني من عام 2025.
وأكد على أهمية زيارة المناطق الجغرافية لمتابعة الوضع الحالي في مسطرد وتقييم الوضع المحلي، وشدد على ضرورة تقديم تقرير واضح يحدد الخطوات اللازمة لحل المشكلة بشكل جذري.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع الإصحاح البيئي الذي يتم تنفيذه بالاشتراك بين وزارة البيئة ووزارة البترول يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية للحد من التلوث في خليج السويس، وأنه من أجل حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي للبحر الأحمر يجب إعطاء الفرصة لجميع المنشآت التي تصرف في خليج السويس لتنفيذ خطة للصرف الصحي في خليج السويس، حيث أكد التقرير على أن التوجيه يقضي بتنفيذ خطة للصرف الصحي من شأنها أن توقف تمامًا
وأوضحت وزيرة البيئة، خلال استعراض ومتابعة تنفيذ خطة الإصحاح البيئي، إلى أن استكمال خطة الإصحاح البيئي في محافظة جنوب سيناء التي سيتم الإعلان عنها قريبًا كمنطقة خالية من التلوث بالزيت، سيحسن الوضع الحالي ويحسن من جودة المياه في خليج السويس بتكلفة 200 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من 11 وأشار إلى الجهود الجبارة التي تبذل على أرض الواقع في هذا الملف الذي أوشك على الانتهاء، رغم التحديات المالية والفنية التي تواجهه خلال مراحل التنفيذ المختلفة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع البيئي في منطقة مسطرد التي يتواجد بها عدد من شركات تصنيع وبيع المنتجات البترولية، ومدى الالتزام بمعايير قانون البيئة ولائحته التنفيذية. وأكد وزير البيئة على ضرورة الحد من الانبعاثات التي قد تنبعث خاصة مع دخولنا في فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، مشيرًا إلى أن الانبعاثات التي قد تنبعث ستؤثر على جودة الهواء خلال تلك الفترة، والتحكم في الانبعاثات من خلال شبكة قومية لرصد الانبعاثات الصناعية وأشار إلى الربط الإلكتروني لنظام الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات المداخن الخاصة بالمنشآت.
وأشار وزيرة البيئة إلى أن التعاون بين وزارة البيئة ووزارة البترول على مدار الثلاث سنوات الماضية تضمن خارطة طريق واضحة المعالم حول كيفية اهتمام المستثمرين بالبيئة من خلال دمج الجوانب البيئية في مراحل التعدين الثلاث – البحث والاستكشاف والاستخراج – ووضع المعايير والإجراءات المطلوبة معاً في كل مرحلة ونوهت بالتعاون مع دائرة الثروة المعدنية منذ عام 2021، حيث أنها الجهة الوحيدة المنوط بها هذا الموضوع وتم توقيع بروتوكول مع الدائرة في هذا الصدد، وأشارت إلى أن هناك عدد من التجارب الوطنية التي تبين إمكانية تحقيق التنوع البيولوجي والتناغم من خلال الموارد الطبيعية والتعدين.
كما تم الاتفاق، فيما يتعلق بمخلفات زيوت الطبخ المستعملة، على أن يتم رفع قرار إلى مجلس الوزراء لإعطاء هيئة تنظيم وإدارة المخلفات الحق في منح التراخيص اللازمة للشركات العاملة في مجال استرجاع الزيوت المستعملة، بحيث يمكن لوزارة البترول التعاقد مع هذه الشركات لضمان عدم استخدام هذه المخلفات بطريقة غير صحية، وعدم وإعادة تدويرها وعدم إنتاج وقود الطائرات، كما أوضح وزيرة البيئة.
كما أوضح وزير البترول أهمية معرفة الشركات بكمية النفايات المسترجعة من زيت الطهي المستعمل حتى تتمكن من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة وضمان استدامة استثماراتها.
وذكر أن ذلك سيتيح فرصاً كبيرة لتنفيذ مشاريع وقود الطائرات المستدامة وغيرها من المشاريع التي تعتمد على زيت الطهي المستعمل.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في المفاوضات بشأن الصك الدولي الملزم قانوناً للحد من التلوث البلاستيكي بما في ذلك تلوث البيئة البحرية، حيث سيتم اختتام جولة المفاوضات وإصدار صك قانوني بنهاية عام 2024، وتوضيح مواقف الدول من مختلف أحكام الاتفاقية والصك. وأشار وزير البيئة إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات للجان الوطنية المعنية خلال هذه الفترة بمشاركة وزارات البيئة والخارجية والتجارة والصناعة ووزارة البترول وقطاع البتروكيماويات للاتفاق على المواقف الوطنية من الوثيقة وتحديد الخيارات التي تناسب موقف الدولة بيئياً واقتصادياً.
وأكد بدوي على ضرورة عقد اجتماع مع فريق الوفد المصري في لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي لمناقشة كافة البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم تأثيرها على موقف مصر التفاوضي قبل التوجه للمفاوضات الدولية.
