كتبت/ نورهان زين العابدين
كثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية حول
الأسعار الحقيقية الجديدة لأجرة المواصلات عقب
زيادة أسعار البنزين والسولار.
تطبيق زيادة جديدة في أجرة المواصلات
بدأت المحافظات أمس الأول، الخميس، في تطبيق زيادة
جديدة في أجرة المواصلات وتعريفة الركوب.
وأعلنت المحافظات تعريفة المواصلات الجديدة 2024
بعد تعديلها، عقب تحريك أسعار البنزين والسولار، إذ
بلغت نسبة زيادة تعريفة المواصلات نحو 10% وحتى
15%، فيما تكثف الأجهزة التنفيذية حملاتها على
المواقف للتأكد من التزام السائقين بقائمة أسعار
المواصلات الجديدة، وكذلك على محطات الوقود للتأكد
من الالتزام بتسعيرة البنزين الجديدة.
واعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تعريفة
المواصلات الجديدة 2024 الجيزة، والتي تم تطبيقها
اعتبارًا من الخميس، بالتزامن مع قرار لجنة التسعير
التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتغيير
أسعار المنتجات البترولية، حيث تراوحت نسبة الزيادة
في تعريفة المواصلات الجديدة بين 10 وحتى 15%،
فضلًا عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط
بخطوط سير مع محافظة الجيزة.
وكشفت محافظة الشرقية، تعريفة المواصلات الجديدة
2024 الشرقية متضمنةً تعريفة المواصلات الجديدة
2024 العاشر من رمضان، عبر الصفحة الرسمية لها
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبةً
المواطنين بالإبلاغ عن السائقين المخالفين بصورة
فورية.
وعدلت محافظة القاهرة، تعريفة المواصلات الجديدة
2024 القاهرة سواء السرفيس أو النقل العام، والأقاليم،
أو التاكسي الأبيض، بهدف تحقيق التوازن بين السائق
والمواطن، كما قامت بلصق بانرات بأسعار المواصلات
الجديدة داخل المواقف.
وتكثف محافظة دمياط الحملات للتأكد من التزام
السائقين بتطبيق تعريفة المواصلات الجديدة 2024
دمياط.
وأجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،
عددًا من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين؛ لمتابعة
الإجراءات المتخذة من المحافظات لتحديد أسعار
تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة
الخطوط الداخلية والخارجية “سيارات الميكروباص و
السرفيس والنقل الجماعي.
ووجهت الدكتورة منال عوض، بتكثيف حملات الرقابة
على مواقف السيارات؛ للتأكد من انتظام العمل والتزام
السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط
السير أو استغلال المواطنين.
جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات
البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من
الخميس الموافق 25 يوليو 2024.
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، القرار رقم
1595 لسنة 2024، والذي يتضمن تحديد الأسعار
الجديدة للوقود اعتبارًا من 25 يوليو 2024.
عقوبة قاسية لهؤلاء
وطالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإصدار
تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين على
مستوى الجمهورية ونوابهم والقيادات المحلية
وبالتعاون مع إدارات المرور بتطبيق قانون المرور على
مخالفات نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل بعد
ارتفاع أسعار الوقود.
وقال “قاسم”، في بيان له، إن العقوبات الواردة فى قانون
المرور حاسمة لردع المخالفين، حيث تكون العقوبة في
حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر – وفقا للقانون
– غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب، تكون العقوبة
غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه، وفي
حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص
بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من
قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية
بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية
للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من
300 إلى 1500 جنيه، وفي حالة تكرار الواقعة لن يتم
تسليم الرخص له نهائيًا.
ووجه النائب محمود قاسم، التحية لعدد من المحافظين
الذين قاموا بجولات مفاجئة يوم الخميس الماضي
خلال الإجازة الرسمية، وفي مقدمتهم محافظ القاهرة
لمتابعة ملف نقل الركاب عبر وسائل النقل الخاص
والحكومية والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة.
زيادة أسعار البنزين والسولار
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من
الساعة السادسة، الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين
بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.
وأوضحت – في بيانها – أن الأسعار ستكون كالتالي:
سعر بنزين 95.. 15 جنيها/ لتر
سعر بنزين 92 .. 13.75 جنيه/ لتر
سعر بنزين 80 … 12.25 جنيه/ لتر
سعر السولار …. 11.50 جنيه/ لتر
سعر الكيروسين …. 11.50 جنيه/ لتر
والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت
8500 جنيه/طن.
في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء
والصناعات الغذائية.
وجاء قرار المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة
المعدنية، الذي حمل رقم 1595 لسنة 2024 بعد
الاطلاع على الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 163
لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح
وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة
المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 114 لسنة
2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2007/2008، وعلى القانون رقم 67
لسنة 2016 فى شأن الضريبة على القيمة المضافة،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1558 لسنة
2019، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1552
لسنة 2019، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية
رقم 505 لسنة 2019، وعلى قرار وزير البترول والثروة
المعدنية رقم 139 لسنة 2022، وعلى قرار وزير
البترول والثروة المعدنية رقم 339 لسنة 2022، وعلى
قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لسنة
2022، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم
140 لسنة 2023، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 315 لسنة 2023.
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 1269
لسنة 2023، وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية
رقم 282 لسنة 2024.
وعلى ما تم اعتماده من وزيرى البترول والثروة المعدنية
والمالية بشأن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 1558 لسنة 2019، وبناءً على تفويض
مجلس الوزراء
